ذكر المدير العام للميزانية لدى وزارة المالية، عبد العزيز فايد, يوم الخميس بالجزائر العاصمة ان القانون العضوي 15/18 المتعلق بقوانين المالية, الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2023, يكرس ما يسمى ب”ميزانية المواطن” التي تهدف إلى تبسيط مفاهيم و مقروئية قوانين المالية حتى يتسنى للمواطن البسيط معرفة كيفية انفاق الأموال العمومية.
و في تقديمه لعرض حول الاطار القانوني المنصوص عليه بموجب القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية, خلال يوم دراسي نظم بمقر ولاية الجزائر بحضور الوالي، يوسف شرفة و إطارات الولاية المعنيين بتسيير مختلف الميزانيات(إطارات الادارة المحلية)، تطرق السيد فايد إلى نظام العصرنة الميزانياتي الذي يجسده القانون العضوي 15/18 و الذي “يحمل في فلسفته اعادة النطر في نمط تسيير الاموال العمومية بشكل يتم فيه المرور من منطق ميزانية الوسائل إلى ميزانية النتيجة”.
و أضاف في ذات السياق انه, ابتداء من 2023 , سيكرس هذا القانون العضوي بصفة “الية و قانونية” ما يسمى ب”ميزانية المواطن” حيث سيتسنى” للمواطن البسيط معرفة كيف تستعمل الاموال العمومية و كيف تنفق بطريقة مبسطة من حيث المفهوم و المحتوى و بكل شفافية”.
و أدرج القانون العضوي الذي صودق عليه سنة 2018 ليدخل حيز التنفيذ بعد 5 سنوات (2023) اصلاحا في الميزانية من خلال اعتماد محفظة برامج مخصصة لكل دائرة وزارية تجسد السياسة العمومية في مختلف القطاعات مع تحديد مؤشرات نجاعة لقياس أثر تنفيذ هذه البرامج و جودة الخدمة العمومية و كلفتها.
و تقوم هذه النظرة الجديدة على تخصيص الموارد المالية انطلاقا من الحاجيات المحددة سلفا وهو ما سيترافق مع منح حرية المبادرة للمسيرين و تحديد مسؤولياتهم و محاسبتهم على نتائج تنفيذ البرامج.
و ذكر السيد فايد ان أياما دراسية مماثلة سوف تنظم على مستوى كل ولايات الوطن للتعريف بهذا القانون العضوي، بعد تنظيم هذا اللقاء الأول من نوعه بولاية الجزائر بهدف تعريف إطارات الإدارة المحلية بالمبادئ المحورية و الأدوات التي أتى بها القانون العضوي و نصوصه التطبيقية.
كما شكل اللقاء فرصة لاطلاع جميع الفاعلين في تحضير و تنفيذ الميزانية بتفاصيل الاصلاحات المدرجة في هذا الاطار.
و لتكريس هذا التغيير في مجال الاطار الميزانياتي الجديد -يقول السيد فايد- سيتم تنظيم برنامج تكوين يسمح للمتدخلين في مجال الميزانية على غرار المحاسبين و الامرين بالصرف من اكتساب معرفة و خبرة في الميدان.
و أضاف ان هذا التكوين سيشمل كذلك تكوينا مشتركا موجها لجميع الاطارات المكلفة بالتسيير على مستوى الادارات و المؤسسات العمومية التي تمارس مهامها على مختلف مستويات الهرم السلمي و التي يصل عددها إلى الالاف على غرار الأمرين بالصرف و مسؤولي البرامج و الأنشطة و مدراء مصالح المالية و المكلفين بالتخطيط و المراقبين و المحاسبين.
و علاوة على التكوين النظري سيحظى المتدخلون بتكوين تطبيقي من خلال ورشات عمل من شأنها السماح بإعداد ميزانية و برنامج يتماشى مع المعايير المحددة بموجب القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، حسب المسؤول.
بدوره, ذكر والي ولاية الجزائر ان الإصلاحات التي جاءت ضمن القانون العضوي 15/18 من شأنها “إعطاء نظرة جديدة و اكثر فعالية لتسيير مختلف البرامج لتحسين الحوكمة و الخروج من التسيير الكلاسيكي و ذلك بهدف تحقيق التنمية المحلية المستدامة”.
