رفع البنك العالمي سقف توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الجزائري خلال سنتي 2025 و2026, المدعوم خاصة ببعث القطاعات غير النفطية, حسب آخر تقرير نشره, حول “الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان”.
و تتوقع المؤسسة المالية الدولية نموا في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3.8 بالمائة سنة 2025 , أي بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية مقارنة بتقديراتها لشهر أفريل الماضي, في حين يرتقب أن تبلغ نسبة النمو 3.7 بالمائة سنة 2026, أي بارتفاع قدره 0.5 نقطة مقارنة بالتوقعات السابقة.
و حسب التقرير, هذا الارتفاع يرجع إلى تسارع النشاط الاقتصادي المسجل خلال الثلاثي الأول من سنة 2025, الذي عرف ارتفاعا قدره 4.5 بالمائة على أساس سنوي.
و أشار البنك العالمي أن نمو القطاعات خارج مجال المحروقات خلال هذه الفترة قد عوض تراجع إنتاج المحروقات, مدعوما باستهلاك متزايد للأسر وارتفاع معتبر في حجم الاستثمارات (+13.9 بالمائة على أساس سنوي), مضيفا أنه يتوقع منحنى مماثل خلال سنة 2026.
أما بخصوص التضخم, فتتوقع المؤسسة تراجعه إلى 2.8 بالمائة سنة 2025, مقابل 4 بالمائة السنة الماضية, وفقا للتقديرات الجديدة للبنك.
و لفت التقرير الذي ركز هذه السنة على موضوع التشغيل ومشاركة المرأة, إلى جهود الجزائر في مجال إدماج النساء في سوق العمل.
وأوضح البنك العالمي أن الجزائر تعد من بين أربع دول في المنطقة التي سجلت خلال الخمس والعشرين سنة الماضية “تقدماً ملموسا” في هذا المجال, حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أكثر من الضعف بين سنتي 2000 و2017,منتقلة من 7 بالمائة إلى 17 بالمائة.
