ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات, كمال رزيق, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, اجتماعا تقييميا خصص لدراسة ومراجعة مختلف الإجراءات المتخذة في مجال تنظيم التجارة الخارجية, لاسيما المتعلقة بعمليات الاستيراد, استنادا إلى البرنامج التقديري للسداسي الثاني من السنة الجارية, حسبما جاء في بيان للوزارة.
وخلال اللقاء, الذي جرى بمقر الوزارة الجديد, بحضور إطارات القطاع, تم التطرق إلى مختلف الإجراءات المتخذة في مجال تنظيم التجارة الخارجية, لاسيما تلك المتعلقة بعمليات الاستيراد الخاصة بالخدمات والسلع, سواء الموجهة للبيع على الحالة أو تلك المدرجة في إطار التسيير والتجهيز, وذلك استنادا إلى البرنامج التقديري للسداسي الثاني من السنة الجارية, حسب البيان.
وشكل الاجتماع -يضيف المصدر ذاته- فرصة لعرض تقييم شامل لمختلف المعارض الدولية التي شاركت فيها الجزائر خلال الفترة الماضية, مع استعراض البرنامج المسطر للمعارض المزمع تنظيمها داخل الوطن وخارجه إلى غاية نهاية السنة الجارية, بهدف إبراز القدرات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتوج الجزائري في الأسواق الخارجية.
علاوة على ذلك, تم التطرق إلى الملفات المتعلقة بآلية تعويض عمليات التصدير في إطار الصندوق الخاص بترقية الصادرات لفائدة الشركات الوطنية, إلى جانب العقود التجارية الكبيرة التي حصلتها المؤسسات الوطنية خلال المعرض الإفريقي للتجارة البينية.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات العملية المتعلقة بإنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد والهيئة الجزائرية للتصدير, والشروع في وضعهما حيز التنفيذ باعتبارهما آليتين محوريتين لضبط وتنظيم العمليات التجارية الخارجية, بما ينسجم مع التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , الرامية إلى تنويع الاقتصاد وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.
وبالمناسبة, أسدى الوزير توجيهات تقضي بضرورة الاستكمال العاجل لدراسة البرامج التقديرية للمؤسسات, مع الحرص على الاتصال المباشر بها, واستقبال ممثليها والاستماع إلى انشغالاتهم, ومواصلة مرافقتهم بشكل دوري لضمان تنفيذ البرامج في أحسن الظروف, وفقا لذات المصدر.
كما شدد على ضرورة مرافقة المؤسسات الوطنية التي حازت على عقود تجارية ضمن فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية, بهدف تعزيز الحضور الجزائري في الأسواق الإقليمية والدولية, تضيف الوزارة.
