أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, ياسين المهدي وليد , اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن الندوة الوطنية للقطاع المرتقبة أواخر أكتوبر المقبل, ستسمح بالخروج بتصور جديد لمستقبل الفلاحة الجزائرية, مع دراسة و تقييم مدى نجاعة البرامج المتبعة إلى غاية اليوم.
وأوضح الوزير, لدى ترؤسه اجتماعا لإطارات القطاع خصص لحملة الحرث والبذر, أنه سيتم خلال هذه الندوة إعادة النظر في الآليات المتخذة في القطاع الفلاحي منذ عدة سنوات, ودراسة مدى نجاعتها مع تقديم الأرقام والاحصائيات الحقيقية المسجلة على المستوى المحلي.
وفي تطرقه للعصرنة باعتبارها “أهم تحدي” في المجال الفلاحي في الوقت الراهن, أكد أمام مسؤولي القطاع على وجود “عمل كبير” سيتم تنفيذه في مجال البيانات والاحصائيات, بما يسمح “مستقبلا باتخاذ القرارات الصحيحة حول مختلف المشاريع والبرامج”.
وهنا, أعلن السيد وليد عن الشروع خلال الأسابيع القادمة في وضع نظام معلوماتي وطني لقطاع الفلاحة سيعمل على انتقال سلس للمعلومات من القاعدة الى الوزارة مما سيمكن هيئات وهياكل القطاع من التحقق من مختلف البيانات القطاعية.
واضاف بخصوص تعزيز قدرات التخزين, بأن الجزائر بذلت مجهودات استثنائية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لا سيما عبر مشروع 30 صومعة بسعة 100 ألف طن للوحدة ومشاريع 52 مركز تخزين جواري, مشددا على أهمية المتابعة اليومية لسير هذه المشاريع.
إنتاج معتبر في مادة البطاطا خلال 2025
من جانب آخر, أمر الوزير إطارات القطاع بتوفير كل الظروف الملائمة لإنجاح موسم الحرث والبذر بتوفير البذور والمدخلات والعتاد, مع السهر على مرافقة الفلاحين وتنظيم حملات تحسيسية بخصوص السقي التكميلي, مؤكدا اتخاذ كل التدابير اللازمة لتحقيق الاهداف المسطرة في مجال إنتاج القمح الصلب والشعير.
وشدد على التطبيق الصارم لمختلف قرارات الوزارة, مشيرا على وجه الخصوص للمنح المتعلقة بشعبة البقوليات والمنح المقدمة لمنتجي الزراعات الزيتية, حيث حث على تحسيس الفلاحين أكثر بأهمية الانخراط في مجال الزراعات الزيتية.
أما في ميدان تربية الدواجن, أمر السيد وليد بدعم المستثمرين من خلال تنفيذ التعليمة رقم 3 التي تسمح للمربين بالحصول على الدعم حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يحوزون على بطاقة الفلاح, وهذا من أجل الحفاظ على الانتاج واستقرار الاسعار.
بالمقابل, نوه الوزير بالمجهودات المبذولة من طرف منتجي البطاطا, الذين حققوا إنتاجا معتبرا “ناهز مليون و700 ألف طن هذه السنة”, مذكرا بوجوب حل مشاكل التخزين للتمكن من الانطلاق في الموسم الجديد من الإنتاج بكل أريحية.
وفي مجال الدعم الفلاحي, حث السيد وليد على احترام آجال دراسة طلبات الدعم لا سيما مع وضع إطار تنظيمي جديد لدراسة الملفات بوتيرة أسرع, مشددا على ضرورة التكفل بالوضعيات العالقة في مجال العقار الفلاحي خصوصا مع تسجيل 56 ألف ملف عبر المنصة الرقمية ينتظر التسوية.
كما تم ابراز ضرورة اللجوء الى الحلول الرقمية لاقتصاد المياه, مع اعطاء توجيهات بالتقرب من حاملي المشاريع على مستوى المعاهد والجامعات والاستفادة من مشاريعهم وأفكارهم.
وبالمناسبة ذاتها, أعطى الوزير توجيهات بتعزيز الوقاية وحماية الغطاء النباتي ومكافحة الجراد من خلال تعبئة الوسائل الضرورية بداية من شهر نوفمبر المقبل, بالإضافة الى مراقبة الامراض المتنقلة عبر الحيوانات خاصة داء الكلب.
