قدم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري 38 مقترحا تشريعيا لتعديل قانون الاستثمار بهدف تحسين مناخ ومحيط الأعمال في الجزائر
وقال بيان للمجلس عقب اللقاء الذي جمع رىيسه كمال مولى بالوزير الأول أن المقترحات التي قدمها المجلس في إطار مراجعة قانون الاستثمار تهدف بالأساس إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في السوق الجزائرية فضلا عن تحسين محيط الاعمال على أن يتم تطبيق هذه المقترحات في حال اعتمادها بما يضمن تأثيرا فوريا على الدفع بعجلة التنمية
تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول، السيّد أيمن بن عبد الرحمان استقبل وفداً عن مجلس تجديد الاقتصادي الجزائري حيث
سمح اللقاء بالتّطرق إلى أبرز التحديات التي يتعين رفعها للدّفع بعجلة التنمية الاقتصادية، لاسيما، لبلوغ الأمن الغذائي والأمن الصحي ، وكذا إلى السبل الكفيلة باسترجاع سلم القيم، وبتعزيز قيمة ومكانة العمل داخل المجتمع.
وأكد السيّد الوزير الأول استعداد الحكومة للعمل مع المتعاملين الاقتصاديين من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتنويع الاقتصاد الوطني، وترقية الصادرات . وفي هذا السياق، ألح السيّد الوزير الأول، على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز مركز الجزائر إقليمياً بتشجيع الشراكات رابح -رابح ، وتوطين الانتاج والرفع من نسبة الادماج، إضافة إلى الاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد الجزائري.
تجدر الإشارة إلى أن اللّقاء يندرج ضمن سلسة المشاورات التي يعقدها السيّد الوزير الأول مع الشركاء الاقتصاديين لبحث القضايا المتعلقة بإنعاش الاقتصاد الوطني.
