وزير الصناعةيدعوا الفاعلين في الصناعات الغذائية الى توحيد الجهود استعدادا لمجابهة الأسواق الخارجية

اكد وزير الصناعة، محمد باشا، في اللقاء الوطني حول “تصدير المنتجات الفلاحية ونظام المقايضة مع بلدان الساحل الإفريقي”، المنظم من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على ان تعزيز قدرات المؤسسات الناشطة على الحدود تحديا من أجل تسهيل عمليات توصيل المنتجات وتوجيه مسار الأعمال غير الرسمية نحو الدوائر القانونية، وهو ما يمكن الدولة من الاستفادة من هذه التبادلات العابرة للحدود وشدد باشا على ان قطاعه يعمل على مرافقة وتحسيس مؤسسات القطاع، لاسيما الناشطة في مجال الصناعات الغذائية، بضرورة توحيد جهودها ومواردها استعدادا لمجابهة الأسواق الخارجية
ومن جهته رافع عن السياسة الجديدة المنتهجة والقاضية بتشكيل مجمعات التصدير وإنشاء مجمعات وأقطاب التنمية في إطار السياسة الصناعية الجديدة
مما سيسمح لهذه المناطق بتطوير النسيج الإنتاجي الغذائي وتسهيل الولوج إلى الأسواق المجاورة
ومعتبرا ان تطوير المبادلات مع بلدان الساحل يتطلب تفعيل استراتيجية متكاملة من أجل مرافقة المتعاملين الناشطين في المناطق الحدودية من الناحية المالية، الإدارية واللوجستية، وان تطوير الاستثمار في مناطق الجنوب يجب أن يكون في قلب هذه الإستراتيجية من أجل تجسيد أمثل لمشاريع الاستثمار ضمن المناطق اللوجستيكية والمساهمة في تخفيض التكاليف وتحقيق تنافسية أفضل للمنتجات الصناعية
وخلص الوزير في كلمته الى ان الوزارة تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بترقية الاستثمار من خلال مراجعة قانون الاستثمار، تسهيل الحصول على العقار الصناعي وتحسين تسيير المناطق الصناعية، تبسيط الإجراءات الإدارية، تثمين الإنتاج الوطني وتحسين جودته وزيادة تنافسية المؤسسات