أكّد وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، توجه القطاع نحو فرض إجبارية استعمال وسائل الدفع الالكتروني في التعاملات التجارية والخدماتية.
وأوضح الوزير، خلال إشرافه على افتتاح فعاليات الأيام التحسيسية حول التجارة الإلكترونية والدفع الالكتروني، المنظمة من طرف اللجنة الوطنية للرقمنة والأمن المعلوماتي للاتحاد العام للتجار والحرفيين برياض الفتح بالعاصمة، أنّ القطاع يشجع المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على التوجه نحو الخدمات الالكترونية المقدمة من طرف مؤسسات الدولة وتعميم وسائل الدفع الالكتروني بالمساحات التجارية والخدماتية.
وذكر رزيق أنّ القطاع أصدر مؤخرًا قرارًا وزاريًا لتخفيض كلفة العمليات التي تتم مع المركز الوطني للسجل التجاري، بنسبة 20 بالمائة، إذا تمّت عن طريق الدفع الالكتروني.
وأوضح نفس المسؤول أنّ القطاع يبذل حاليًا مجهوداته مع المؤسسات المالية والبنوك من أجل تخفيض قيمة التعريفات المطبقة على التجّار عند استعمال الدفع الالكتروني.
وأضاف: “هناك استعمال كبير لهذه التقنية وزيادة مستمرة في استخدام نهايات الدفع الالكتروني، طلبنا من البنوك مجهودات بخصوص تخفيض التعريفات المطبقة على التجّار عند استعمال الدفع الالكتروني تشجيعًا لهم على التوجه نحو هذه التقنية”.
وحسب وزير التجارة، استعملت أكثر من 1700 شركة الدفع الالكتروني خلال السنة الماضية، مضيفًا بأنّه يتم العمل على تقديم تسهيلات أكثر للتجّار والحرفيين والمهنيين لاستقطاب أكبر عدد ممكن من مستعملي هذه الوسيلة الحديثة في الدفع.
وذكر الوزير بالمناسبة بإطلاق البوابة الالكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات (للأشخاص الطبيعيين والمعنويين) عن بعد، منذ بداية مارس الجاري، والتي تسمح للمتعاملين بالتسجيل في السجل التجاري بطريقة مبسطة ودون عناء التنقل.
ويمكن الحصول على السجل التجاري الالكتروني في مدة تتراوح بين ساعتين و12 ساعة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وتمّ تخفيض تعريفة إنشاء المؤسسات عند طلب السجل التجاري الالكتروني إلى جانب تخفيف الوثائق الإدارية المطلوبة لتقتصر على صورة عن بطاقة التعريف الوطنية.
وفي الأخير، دعا الوزير الجمعيات المهنية والاتحادات وجمعيات المستهلك إلى ضرورة تحسيس المواطنين والمتعاملين بأهمية وسائل الدفع الالكتروني في المعاملات التجارية.
