شرعت الحكومة في اتخاذ الاجراءات الخاصة بعملية تسيير وتحويل الممتلكات التابعة لرجال الاعمال الذين يوجدون رهن الحبس وصدرت في حقهم أحكام نهائية تقضي بحجز ممتلكاتهم بعد تورطهم في قضايا فساد أضرت بالخزينة العمومية.
وحسبما علمته الحقيقة اليوم من مصادر على صلة بالملف فإن الملف الذي ستم معاجلته يتعلق بملف الأخوة كونيناف مالي مجمع “كوجي سي” والذين صدرت في حقهم أحكام نهائية من العدالة تتعلق بقاضا فساد و نهب المال العام،وتأتي هذه الإجراءات بعد تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإيجاد حل فوري لمصنع الزيت بجيجل للاخ وحسب المعلومات التي أوردتها جريدة الحقيقة اليوم فإن مصالح وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الصناعة التي ستشرف على تسيير المصانع التابعة للاخوة كونيناف، وأضافت ذات المصادر أن مصنع سحق حبوب الزيت بجيجل الذي تعود ملكيته لعائلة كونيناف والذي قارب الدخول في مرحلة الانتاج سيتم تحويل ىتسييره لإحدى المجمعات العمومية في إطار عملية التأميم.
وعليه تضيف مصادر “الحقيقة”، فإن المجمع الصناعي العمومي المدار قد باشر دراسات من أجل الحصول على رخصة لتسيير مصنع جيجل لسحق بذور الزيت بجيجل وتخص الدراسة عملية إعادة تقييم شاملة ديون المصنع لدى البنك الذي منح قرضا لإنجازه، واكدت ذات المصادر أن القرض البنكي الذي تحصل عليه الغخوة كونيناف لإنجاز المصنع قد قارب الـ250 مليون دولار.
وفيما يتعلق بمصنع الزيوت بميناء العاصمة التابع لمجمع “كو جي سي” التي متلكه الإخوة كونيناف فقد شرعت الحكومة أيضا في الاجراءات الخاصة بتحويله إلى إحدى المجمعات العمومية الصناعية لتسييره، وأضافت ذات المصادر أن المجمع العمومي للصناعات الغذائية أقروديف قد باشر هو الأخر الدراسة الخاصة التي تستبق الحصول على الرخصة الخاصة بتسيير المصنع خاصة ماتعلق منه بالديون المترتبة على المصنع لدى الخزينة العمومية.
وتجدر الّإشارة إلى ان مصنع الزيوت كوغرال ملك الخوة كونيناف قد كان ملكا لمؤسسة العمومية قبل أن يتم خوصصته، ومن بين التهم التي يواجهها الاخوة كونيناف