ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الخميس 19 ماي 2022، اجتماعا خاصا لمجلس الوزراء، تناول بالدراسة والمناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار، الذي عرضه السيد وزير الصناعة، وتضمن جملة من التدابير الرامية، إلى تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية والمتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الظروف المناسبة، لتحرير روح المبادرة وتنويع الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية شاملة ومستقرة، تراعي ما يلي:
تكريس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة، تماشيا مع أحكام دستور 2020.
إعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المتعلق بالاستثمار من خلال:
تركيز مهام المجلس الوطني للاستثمار، على اقتراح السياسة الوطنية في مجال الاستثمار وتنسيقها وتقييم تنفيذها.
تحويل (الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار) إلى (الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار)، وذلك بمنحها دور المروّج والمُرافق للاستثمارات عبر:
استحداث شباك وحيد ذي اختصاص وطني، للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
استحداث شبابيك وحيدة، غير ممركزة للاستثمار المحلي، وتعزيز صلاحياتها، من خلال تأهيل ممثلي الهيئات والإدارات العمومية لديها.
محاربة البيروقراطية، عبر رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر.
التسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري.
توسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها، إلى المستثمرين غير المقيمين.
استحداث أنظمة تحفيزية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، والمناطق التي توليها الدولة اهتماما خاصا، من أجل ضمان توجيه أفضل للمزايا الممنوحة للاستثمار.
إثر عرض مشروع القانون، أبدى السيد رئيس الجمهورية ارتياحه للصيغة الجديدة، التي صادق عليها مجلس الوزراء، بعد إدراج الملاحظات والمقترحات المثارة، خلال النقاش والمتمثلة أساسا في:
تعزيز الضمانات المتعلقة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار.
تعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين من التعسفات البيروقراطية عبر استحداث آلية مستقلة رفيعة المستوى، تضم قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين، توضع لدى رئاسة الجمهورية، وتتولى الفصل في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل المستثمرين.
وضع (الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار)، تحت سلطة السيد الوزير الأول.
إلحاق ممثلي مختلف القطاعات المعيّنين لدى الشبابيك الوحيدة، بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مع منحهم صلاحية اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالاستثمار.
التخلي عن مظاهر التسلط والسيطرة، في معالجة ملفات المستثمرين، وتقليص آجال دراستها، إلى أقل من شهر، مع اعتماد المعايير الدولية في استقطاب الاستثمارات، وبالتركيز على السرعة والنجاعة والديمومة.
دعم الاستثمارات التي تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد، وتعتمد على المواد الأولية المحلية.
– تسليط أقصى العقوبات، على كل من يعرقل بشكل أو بآخر، عمليات الاستثمار، مهما كان مركزه وطبيعة مسؤوليته.
