توقع البنك المركزي الفرنسي, اليوم الثلاثاء, أن تؤثر التوترات السياسية الداخلية على وتيرة نمو الاقتصاد حيث تضعف ثقة المستهلكين والمستثمرين.
وأوضح البنك, في تقريره الفصلي, أن وتيرة النمو ستبقى ضعيفة خلال السنوات المقبلة, حيث توقع البنك نمو الاقتصاد الفرنسي ب 9ر0 بالمائة في 2026 بانخفاض عن واحد بالمائة في توقعاته السابقة, و1ر1 بالمائة في 2027 مقارنة مع 2ر1 بالمائة من قبل.
وأرجع البنك هذا التباطؤ الى حالة عدم اليقين التي اعادت الاضطرابات السياسية الاخيرة فرضها, ما قد يدفع السلطات الى سياسات تقشفية تشمل خفض الانفاق وزيادة الضرائب.
