على رأسها مادة الرصاص.. إعادة النظر في قائمة المواد غير المرخص بتصديرها

قررت الحكومة إعادة النظر في المواد المرخص بتصديرها خارج قطاع المحروقات بعد أن تأثر عدد من المنتجين المحليين بسياسة التصدير المنتهجة ومنهم منتجو البطاريات الذين تراجع انتاجهم نظرا لتصدير كميات كبيرة من الرصاص.
تم إستثناء تصدير سبائك الرصاص ومسحوق الرصاص من التعليمة الوزراية المشتركة المؤرحة في 23 جوان التي تحدد أليات تأطير عمليات تصدير بعض المواد والمنتوجات المصنعة أساسا من تحويل ورسكلة نفايات المعادن الحديدية و غير الحديدية”.ومن بين اهم المواد غير الحديدية نجد مسحوق الرصاص الذي يعتبر مادة استراتيجية تدخل في صناعات رئيسية منها البطاريات، وبقية المنتجات المصنفة ضمن المواد الأولية لنشاط إعادة رسكلة البطاريات.
وراسل وزير التجارة كمال رزيق، مديريات التجارة عبر الـ 58 ولاية، لوقف عمليات إصدار رخص تصدير مادة سبائك الرصاص و مسحوق الرصاص ايضا، التي تعتبر المكون الرئيسي في صناعة البطاريات في قرار تم إصداره تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، في إطار تشجيع المنتوج الوطني وحماية المنتجين الحزائريين، كما تم مراسلة الهيئات المعنية لتجميد عمليات التصدير وهي الجمارك و البنوك مع السماح باستكمال العمليات التي تم توطينها فقط.
وجاءت الإجراءات الحكومية عقب تراجع الانتاج المحلي للبطاريات التي تأثر بشكل مباشر بقرار تصدير هذه المواد وهو ما اشتكى منه المتعاملون كما أن مثل هذا القرار من شأنه أن يحمي الإقتصاد الوطني و يمنع استئزاف العملة الصعبة من الخزينة العمومية، كما أنه يشجع الإستثمار ويدعم المستثمرين المحليين.