رفع التجميد عن جميع المشاريع التي تخلق الثروة ومناصب الشغل

أعلن الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن رفع التجميد خلال السنة الجارية، عن جميع المشاريع العمومية والخاصة التي تخلق الثروة ومناصب الشغل.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان في تصريح للصحافة، على هامش مراسم توزيع الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية بعنوان ميزانية 2022، عن اتخاذ “قرار رفع التجميد على جميع المشاريع العمومية والخاصة في سنة 2022، والتي تساهم في خلق مناصب العمل والثروة واستبدال الواردات بالسلع الوطنية بما يضعنا في مأمن عن الاضطرابات التي تعرفها الأسواق الخارجية”.
وفي رده عن سؤال حول انطلاق الإصلاحات الاقتصادية، ابرز السيد بن عبد الرحمان أن هذه الإصلاحات التي باشرتها الحكومة تعتمد على تكريس وتأكيد “كل المؤشرات جد الإيجابية التي سجلت في سنة 2021”.