تشهد الأسواق الجزائرية منذ مطلع السنة الجارية زيادات عشوائية للمواد الواسعة الاستهلاك فيما فند خبراء وجود أي رسوم ضريبية جديدة تبرر هذه الزيادات في موازنة 2022
بالرغم من أن موازنة السنة الجارية// لم تتضمن أية زيادات تخص أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك//إلا أن الأسواق الجزائرية تشهد رفع عشوائيا وغير مبررا في الأسعار//
مراقبة الأسواق/ تجنيد مصالح قمع الغش// والتحري عن مصادر المضاربة يوميا// إجراءات باشرتها الوزارة الوصية من أجل الحد من هذه الممارسات التي أنهكت جيوب المواطن البسيط كما نفت وزارة التجارة في بيان لها وجود أي زيادات في أسعار المواد الاستهلاكية/ سواء عبر قانون المالية 2022// أو المراسيم التنظيمية// مما يظهر أن مصدر الزيادات هو المضاربين والمحتكرين