رئيس الجمهورية يدعو القطاع الخاص إلى المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني

دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، القطاع الخاص الى المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني و دفع التنمية و عدم الاتكال على الدولة و البنوك العمومية فقط.
و خلال كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب أعضاء المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، نوه رئيس الجمهورية بدور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، داعيا المتعاملين الخواص إلى “المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية” و عدم الاتكال على البنوك العمومية فقط.
و ذكر الرئيس بأن الجهود المبذولة من طرف الحكومة تهدف إلى “بناء اقتصاد وطني خالق للثروة ولا يعتمد على الريع مثلما كان في السنوات الماضية”، مبرزا بأن 85 بالمائة من تمويلات القطاع الخاص تأتي من النفقات العمومية و البنوك العمومية.
و قال بهذا الخصوص: “مع الأسف، هذا القطاع يتم تمويله بنسبة 85 بالمائة من الأموال العمومية و البنوك العمومية، حتى وصل الوضع لأن يطلب مستثمر تمويلا عموميا من أجل انجاز نزل صغير و حتى دون تقديم ضمانات”.
و بهذا الخصوص، دعا السيد الرئيس المتعاملين الاقتصاديين إلى “عدم الاتكال على الدولة في تمويل مشاريعهم”، مشيرا الى أن دور الدولة هو في الحقيقة “توجيه الاستثمار و مرافقته”.
كما تأسف رئيس الجمهورية لوجود “بعض التصرفات الاقتصادية غير المنطقية مثل البحث عن المال السهل و الاتكال على الريع و التبذير ولجوء بعض المتعاملين الخواص إلى تصدير منتجات مدعمة من طرف الدولة”، مشددا على ضرورة تفادي الاستيراد غير المجدي.
و بعد أن ذكر بأن 3.2 مليار دولار “ضاعت هباء منثورا” في عمليات تركيب السيارات بالجزائر و التي أفضت إلى سيارات محلية يفوق سعرها أسعار السيارات المستوردة، قال رئيس الجمهورية مستغربا: “كيف للدولة التي تملك 100 جامعة و 12 مدرسة جامعية و تخرج سنويا 250 الف جامعي أن تستورد أجهزة (كيت) لتصنيع المبردات و التلفزة؟”، معتبرا أنه “يفترض أن ننتج هذا العتاد بل و نصدره”.