تنظم الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يومي الاثنين والثلاثاء جلسات وطنية حول اقتصاد المعرفة بهدف اعداد اصلاحات هامة من شأنها بروز اقتصاد وطني يرتكز على المعرفة، ويعقد هذا الحدث الوطني الذي ينظم بالمركز الوطني للمؤتمرات تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون.
وتهدف هذه الجلسات الوطنية الى جمع كافة الاطراف الفاعلة في اقتصاد المعرفة بغية اعداد اصلاحات قانونية وتنظيمية هامة الهدف منها السماح ببروز اقتصاد يقوم على المعرفة حسب المنظمين.
وسيعكف أكثر من 1300 مشارك من بينهم أكثر من 200 خبير وطني ودولي على مناقشة مواضيع مختلفة.
وسينظم هذا الحدث افتراضيا يتم خلاله تناول مواضيع مختلفة تتمثل في تشجيع البحث والتنمية في القطاع الاقتصادي وتمويل الابتكار والملكية الفكرية والتحويل التكنولوجي والتكوين والتربية وتدعيم القدرات اضافة الى التسيير.
في تصريح لوأج, أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد أن “هذه المقاربة (بروز اقتصاد وطني يقوم على المعرفة) الشاملة ستسمح للمشاركين بالمساهمة بأفكارهم و خبراتهم في بلورة رؤية مشتركة قد تكون بمثابة النموذج الجزائري في مجال اقتصاد المعرفة”.
و أضاف ان هذه المقاربة “تتوافق مع الرؤية الجديدة للاقتصاد الجزائري و هو اقتصاد مستدام أكثر طموحا”.
ويضع اقتصاد المعرفة البلد امام تحديات كبرى والتي سيناقشها المشاركون في كل ورشة خاصة “بناء اقتصاد تكون فيه المعرفة عاملا اضافيا للإنتاج الى جانب العمل و رأس المال ووضع آليات حقيقية لتشجيع البحث والتطوير داخل المؤسسات بغية رفع التنافسية و تقليص الهوة الرقمية المتزايدة و التي تشكل رهانا كبيرا”.
من جهته, اشار رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, رضا تير الى أن هذه الجلسات الوطنية “تجسد التزامات رئيس الجمهورية بتنويع الاقتصاد واجراء تحول عميق في مكوناته”, معتبرا انها تمثل “لبنة اولى لإرساء قواعد اقتصاد المعرفة والمساهمة في بناء نموذج اقتصادي جديد للبلاد”.
و أكد السيد تير في هذا السياق ان الجزائر تمتلك الطاقات التي تؤهلها لبناء اقتصاد معرفة من شانه المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني, موضحا لوأج ان هذا الحدث الذي يشارك فيه العديد من الفاعلين و الخبراء من داخل و خارج الوطن يهدف الى اعداد استراتيجية وطنية لبناء اقتصاد المعرفة.
تجدر الاشارة الى انه في ختام اشغال الجلسات سيتم اطلاق منصة رقمية تسمح لكافة المتدخلين المساهمة في اعداد الاطار القانوني المقترح من اجل بعث اقتصاد مبني على المعرفة.
