دعا رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء باسطنبول رجال الأعمال الأتراك إلى الاستثمار في الجزائر في عدة مجالات، مؤكدا أن كل المجالات مفتوحة في إطار اقتصاد متكامل لفائدة البلدين.
و في كلمة ألقاها خلال أشغال منتدى الأعمال و الاستثمار الجزائري-التركي، الذي عقد باسطنبول في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى تركيا بدعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تتوفر على كل الإمكانيات المالية و الطبيعية و البشرية أمام المستثمرين الأتراك من أجل رفع حجم الاستثمارات.
وفي هذا السياق، ذكر رئيس الجمهورية أنه يعمل حاليا مع أخيه السيّد أردوغان على “دعم المستثمرين الجزائريين و الأتراك في إطار استثمار مربح للجميع و في عدة قطاعات على غرار النسيج و صناعة الحديد و الفلاحة”.
و هنا لفت إلى أن الباب “مفتوح للجميع”، مبرزا أن إبرام 16 اتفاقية تعاون أمس الإثنين بين البلدين تعتبر “إضافة و ركيزة صلبة للتعامل بين البلدين”.
و أكد رئيس الجمهورية أن البلدين وصلا في مجال العلاقات الدبلوماسية و السياسية إلى مستوى الأشقاء، داعيا المستثمرين الأتراك و الجزائريين إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية و المالية.
وكشف رئيس الجمهورية أن مشروع قانون الاستثمار الجديد “على وشك” المصادقة عليه على مستوى مجلس الوزراء، قائلا أن هذا النص القانوني “سيكون في خدمة المستثمرين و سيفتح الافاق ويوفر الحماية لهم”.
وفي هذا الشأن، قال رئيس الجمهورية أن “الجزائر الجديدة ترتكز على تكريس المعاملات النزيهة و التنافس بين المستثمرين”.
ولدى تطرقه للوضعية المالية للبلاد، أبرز السيّد الرئيس مزايا الاقتصاد الوطني الذي حقق فائضا في الميزان التجاري بـ 5.1 مليار دولار سنة 2021 مع تقليص فاتورة الاستيراد من 60 مليار دولار الى 32 مليار دولار بفضل تدعيم الانتاج الوطني و السياسة الاقتصادية الجديدة.
ومن بين القطاعات الهامة التي توفر فرص الاستثمار، أشار رئيس الجمهورية إلى قطاع الفلاحة لاسيما في الجنوب الجزائري قائلا إن أراضي أدرار و عين صالح لوحدها تتوفر على أكثر من 3 ملايين هكتار جاهزة و لديها احتياطي من الموارد المائية يفوق 15 مليار متر مكعب سهلة التنقيب.
و أضاف رئيس الجمهورية بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة يترأسها وزيرا خارجية البلدين من أجل التكفل بانشغالات ومشاكل المستثمرين، ستجتمع دوريا لهذا الغرض.
كما أوضح أن العلاقات-الجزائرية التركية “تمر بمرحلة جديدة” بفضل المجهودات المبذولة من الطرفين و ذلك لتعزيز التعاون في كل المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين البلدين، مؤكدا “وجود بيئة عمل محفزة للمستثمرين و تحقيق نتائج مرضية بالنسبة للمبادلات التجارية الثنائية” التي بلغت 4,2 مليار دولار السنة الماضية، بارتفاع بنسبة 35 بالمائة.
