عقد مجلس الأعمال الجزائري-النيجري, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, دورته الأولى والتي تم خلالها التأكيد على ضرورة وضع خارطة طريق لتعزيز التجارة البينية.
وترأس الاجتماع الذي جرى عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد, عبد الرحمان مصعب, رئيس مجلس الأعمال عن الجانب الجزائري, بحضور المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, وهيبة بهلول, ورئيس الغرفة النيجري, موسى سيدي محمد, المستشار الأول للشؤون الاقتصادية بسفارة النيجر بالجزائر, باباي كوندو, إلى جانب ممثل وزارة التجارة, سمير دراجي وممثل وزارة الشؤون الخارجية, محمد ملاح.
كما شارك ممثلون عن عدة شركات جزائرية ونيجرية من القطاعين الخاص, من بينهم صيدال ونفطال والشركة الوطنية للمركبات الصناعية, وشركة سيراميك بومرداس وشركة أمودا للاسمنت وشركة المعدات والاجهزة الطبية “إي ام سي” وشركة الحديبية.
واعتبر المشاركون خلال أشغال هذا الاجتماع أنه بات من الضروري إعادة فتح المعابر الحدودية البرية بين البلدين لفائدة المصدرين وذلك في إطار المساعي لتنويع المداخيل خارج المحروقات.
وأكدت السيدة بهلول أن هذه الدورة شكلت فرصة لتقييم التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري بين البلدين والتحاور حول العراقيل الموجودة.
كما أنها سمحت -حسب المديرة- بالتواصل مع الجانب النيجري لبحث اليات التبادل التجاري لمرحلة ما بعد جائحة “كوفيد-19” قصد رفع حجم المبادلات البينية.
وأضافت بأن “هذا المجلس سيكون بمثابة القاطرة التي ينتظر منها أن تعزز المبادلات التجارية بين البلدين لاسيما وأنها ضئيلة, إذ لم تتجاوز قيمتها 8 مليون دولار في 2020 وهي لا تعكس مستوى العلاقات الجيدة على المستوى السياسي”.
من جهته, اعتبر المستشار الأول للشؤون الاقتصادية بسفارة النيجر أن انعقاد هذه الدورة يشكل خطوة “مشجعة” تترجم الإرادة السياسية لكلا البلدين لرفع وتيرة التعاون الاقتصادي.
وأضاف في نفس السياق, أن المجلس سيعمل على تقريب المؤسسات الجزائرية من نظيرتها النيجرية من أجل بناء شراكات مثمرة في التجارة والاستثمار.
