أكد الوزير الأول, السيد سيفي غريب, اليوم الثلاثاء من ولاية المسيلة, التزام الدولة بإعادة تشغيل كافة المشاريع المصادرة في إطار محاربة الفساد, وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
وفي تصريح إعلامي أدلى به في ختام زيارة العمل والتفقد التي قام بها إلى ولاية المسيلة, بتكليف من رئيس الجمهورية, أكد الوزير الأول على أن كافة المشاريع المسترجعة في إطار محاربة الفساد ستعود للعمل من جديد.
وقال بهذا الخصوص: “نجدد التزام السيد رئيس الجمهورية والحكومة بأن كل الأملاك المسترجعة سوف تعود للعمل من جديد, شاء من شاء وأبى من أبى”, مذكرا بأن ذلك يندرج ضمن “التزامات رئيس الجمهورية التي سيسهر على تنفيذها كل الطاقم الحكومي”.
ولفت السيد سيفي غريب إلى أن المشاريع المسترجعة التي أعيد بعثها من جديد “تم إنعاشها بفضل كفاءات وإطارات جزائرية 100 بالمائة”، وهو ما يعكس -مثلما أضاف- “ثقة الدولة في القدرات الوطنية ويؤكد أن الجزائري قادر على رفع كل التحديات إذا أتيحت له الفرصة”.
وفي سياق آخر, ذكر الوزير الأول بتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص الشباك الموحد للاستثمار, مؤكدا أن هذا الإجراء “سيفتح المجال أمام المستثمر الجزائري للاستثمار بطريقة سهلة ومبسطة”.
وأضاف بأن السلطات العمومية تعمل حاليا على “وضع كل الميكانيزمات الضرورية لتشجيع الاستثمار الوطني بما يسمح بتحقيق الأرقام التي حددها رئيس الجمهورية والمتمثلة في بلوغ 400 مليار دولار مع آفاق 2027”.
