نقل الاحتجاج من الشارع إلى الاقتصاد في المغرب، حيث تم إطلاق حملة مقاطعة منتجات شركات الملياردير المغربي الذي يقود حكومة المخزن, في خطوة تصعيدية جديدة لشباب المملكة لمجابهة عصبة المال الفاسد المفترسة والمطالبة بالعدالة الاجتماعية.
وقرر الشباب المغربي رفع سيف مقاطعة منتجات شركات رمز الاحتكار وزواج السلطة بالمال, عزيز أخنوش, في اليوم ال11 من الاحتجاجات السلمية, كإجراء تصعيدي يهدف إلى دق ناقوس الخطر, حيث يسيطر مالك مجموعة “أكوا” القابضة وشركتي “إفريقيا غاز” و”مغرب أكسجين” على نسبة 40 % من سوق المحروقات و45 % من سوق غاز البوتان و62 % من سوق الغاز النفطي المسال بالمغرب واستحوذ على صفقة ضخمة لتحلية مياه البحر، باسطا نفوذه الاستثمارية برا وبحرا وجوا.
ويمضي رئيس حكومة المخزن في تضخيم استثماراته الشخصية داخل المغرب وخارجه, حيث بلغت ثروته 6ر1 مليار دولار في يناير الماضي, حسب مجلة “فوربس” الأمريكية لأكثر الأفارقة ثراء, غير آبه بمعاناة الشعب المغربي وشكواه من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأساسية وضعف الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وارتفاع معدل البطالة والتضخم وسوء الأوضاع الاقتصادية, وهو ما دفع بالشباب إلى اتخاذ خطوة تصعيدية جديدة بمقاطعة منتجات شركاته.
يشار إلى أن الاحتجاجات شملت في يومها ال10 أمس الاثنين أكثر من 23 مدينة مغربية, رفعت فيها شعارات مناوئة لحكومة المخزن حيث جددت المطالبة برحيلها, على اعتبارها مسؤولة عن الفشل الذي يعيشه قطاع الصحة وكذا التعليم, إضافة إلى رفع شعارات تطالب بمحاربة الفساد واستعادة الكرامة والإصلاحات الاجتماعية.
وتزامنا مع ذلك وإحياء لليوم العالمي للعمل اللائق, أكدت المنظمة الديمقراطية المغربية للشغل “فشل البرامج الحكومية وتبذيرها الأموال دون أي انعكاس على سوق الشغل الذي لا يزال متسما بالهشاشة”, مشددة على أن “خارطة الطريق الجديدة للتشغيل حتى 2026 تبقى مجرد شعارات جوفاء في غياب رؤية حقيقية وإرادة سياسية حاسمة”.
كما عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المنظمات المغربية التربوية اجتماعا استثنائيا أكد فيه أن المطالب التي ترفعها التعبيرات الشبابية في احتجاجاتها السلمية مطالب مشروعة وعادلة, مستغربا “التناقض الواضح بين الخطاب الحكومي حول الدولة الاجتماعية وثقافة الحوار وبين الممارسات الميدانية التي تتنافى مع هذا الخطاب, مع استمرار تجاهل وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي, محمد مهدي بنسعيد, النداءات المتكررة, منذ مارس الماضي, لعقد لقاء مستعجل من أجل مناقشة السياسات العمومية الموجهة للشباب.
أما التنسيق الوطني الموحد لقطاع التشغيل المغربي, فدعا إلى التنفيذ الفوري للتعهدات الدولية والوطنية في مجال تفتيش الشغل, متهما وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات, يونس السكوري, بعدم القدرة على إدارة الحوار الاجتماعي مع نقابات القطاع وفشله طيلة أربع سنوات في تنزيل الملف المطلبي لهيئة تفتيش الشغل على أرض الواقع” ومتسائلا عن قدرته على فتح نقاش جاد مع الشباب المحتج.
من جانبه, طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, محمد الغلوسي, في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي, النيابة العامة ب”التحرك ضد المتورطين في جرائم اختلاس المال العام واستغلال السلطة لمراكمة الثروة وتبييض الأموال”, مضيفا “نحن اليوم أمام لحظة مفصلية يحتاج فيها الناس إلى الأمل والثقة, وطريق ذلك لن يكون إلا عبر محاكمة لصوص المال العام الذين استغلوا مواقع المسؤولية لخدمة مصالحهم ومصالح المقربين, والاغتناء غير المشروع وترك الساكنة تواجه الظلام”.
وفي سياق الحق في الاحتجاج السلمي, قال المحامي بهيئة أكادير والناشط الحقوقي المغربي, محمد نجيب عنيترة, في مقال نشر بمواقع إعلامية محلية, اليوم الثلاثاء, أن الاحتجاجات أظهرت “روح الانضباط والسلمية ومنسوب كبير من الوعي (..) لكن السلطات العمومية أخلفت الموعد واستعملت نفس أساليب العنف”.
من جهته, قال الكاتب المغربي، يوسف اغويركات, في مقال له نشر في مواقع إعلامية محلية, إن الاحتجاجات التي يشهدها الشارع المغربي تكشف عن “تحول جذري في وعي الشباب السياسي والاجتماعي”.
