ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, آمال عبد اللطيف, اليوم السبت, اجتماعا تنسيقيا خصص لدراسة ملف التجارة الإلكترونية, حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وفي كلمة لها بالمناسبة, أوضحت السيدة عبد اللطيف أن “الجزائر تعرف في السنوات الأخيرة توسعا كبيرا في حجم المعاملات عبر الإنترنت وازديادا ملحوظا في عدد المنصات والمتاجر الإلكترونية, غير أن هذا النشاط لا يزال بحاجة إلى مزيد من التنظيم والتأطير بما يضمن الشفافية, ويحمي المستهلكين, ويدعم المتعاملين الاقتصاديين الجادين”.
وفي هذا الاطار, أكدت الوزيرة أن الرؤية الاستراتيجية للقطاع تقوم على مرافقة الجيل الجديد من التجار, لا سيما الناشطين في مجال التجارة الإلكترونية, من خلال تشجيع الشباب والمؤسسات الناشئة على ولوج هذا النشاط “بطرق قانونية واحترافية”, بما يسمح بتطوير منصات مبتكرة تواكب التحولات الرقمية العالمية وتدعم مكانة المنتوج الجزائري.
وبعد أن ذكرت بأن توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في مجال الرقمنة, تشمل كذلك تطوير وتأطير التجارة الإلكترونية باعتبارها “ركيزة أساسية لاقتصاد المستقبل”, أكدت الوزيرة بأن “البنية التحتية المتطورة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي تتوفر عليها الجزائر, تمثل قاعدة قوية للانتقال نحو اقتصاد رقمي متكامل, يجعل التجارة الإلكترونية رافعة لتنويع الاقتصاد الوطني وفضاء واعدا لخلق فرص عمل جديدة”, وفق ما ورد في البيان.
