تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ووزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بغرض ترشيد استهلاك الطاقة في الوسط الصناعي وبعث نشاط تصنيع السخانات الشمسية للمياه محليا.
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها وزيري القطاعين محمد باشا، وشمس الدين شيتور على التوالي، إلى تشكيل خارطة طريق للعمل المشترك والتبادل بين الوزارتين والمجمعات والهيئات التابعة لهما.
كما اتفق الطرفان من خلال هذه المذكرة على وضع أسس التعاون المؤسساتي بين الوزارتين لتعزيز الفعالية الطاقوية في المجال الصناعي، وذلك في إطار تطبيق البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة.
وتتضمن على وجه الخصوص تحديد الاستهلاك الطاقوي في مختلف الفروع الصناعية وفق المعايير الدولية، واقتراح برنامج تدقيق للفعالية الطاقوية لمختلف فروع النشاطات الصناعية إضافة إلى تعميم استخدام الطاقات الشمسية في المؤسسات الصناعية.وتنص ايضا على ترشيد استعمال الطاقة في صناعة الإسمنت وصناعة الحديد والصلب التي تعد من أكثر الفروع الصناعية استهلاكا للطاقة، وعلى إدراج وظيفة المسؤول الطاقوي على مستوى المؤسسات الصناعية.
اعتماد أول نموذج سخان ماء شمسي محلي
وترمي المذكرة من جانب اخر إلى بعث مشروع تصنيع السخانات الشمسية للمياه من خلال تأطير مصنعي هذه المنتجات وتحسيسهم بضرورة تبني دفتر الشروط التقني وفق المتطلبات والمقاييس الجزائرية المتعلقة بهذه الصناعة.وتم التوقيع على هذه المذكرة على هامش لقاء انعقد بمقر وزارة الصناعة حول موضوع استهلاك الطاقة والفعالية الطاقوية في القطاع الصناعي.وفي تصريح للصحافة عقب مراسم التوقيع، شدد السيد باشا على ضرورة وضع المؤسسات الصناعية الوطنية في مسار النجاعة الطاقوية مما سيساهم في ترشيد استهلاكها الطاقوي دون التأثير على مستوى انتاجها.
.
