تم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة التوقيع على عقود تنفيذ مشروعين متعلقين بالتعاون في مجال حماية البيئة و التنوع البيولوجي في الساحل و تحسين تنفيذ التشريعات الضريبية البيئية بين وزارة البيئة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (giz).
وجرت مراسم التوقيع على هذه العقود بمقر وزارة البيئة، تحت اشراف وزيرة البيئة، دليلة بوجمعة و سفيرة جمهورية المانيا الاتحادية لدى الجزائر إليزابث وولبرز .
وبهذه المناسبة، اكدت السيدة بوجمعة ان هذين المشروعين “مهمان للغاية” بالنسبة للجزائر و يجسدان الشراكة و التعاون بين وزارة البيئة والوكالة الالمانية للتعاون الدولي (giz) في المجال البيئي.
وأشارت أن قيمة مشروع الخاص بحماية البيئة و التنوع البيولوجي في الساحل الجزائري تقدر ب2ر6 مليون أورو فيما تم تخصيص 4 مليون أورو لمشروع تحسين التشريع بخصوص الجباية البيئية.
وبخصوص مشروع حماية البيئة و التنوع البيولوجي، أبرزت وزيرة البيئة انه سيكون “وسيلة لإعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالتنسيق بين جميع القطاعات بخصوص الانشطة المستدامة و الاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية و التهيئة العمرانية المدروسة”.
كما سيتم – حسب السيدة بوجمعة- تطوير خطة عمل بالتشاور مع جميع القطاعات في نظام المعلومات الجغرافية الساحلي الذي سيربط الولايات الساحلية الاربعة عشر في البلاد، موضحة ان هذا النظام سيمكن من الحصول على معلومات “فورية و آنية تدعم تنفيذ نظام الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية “.
ويهدف ايضا هذا المشروع إلى تطوير و تثمين الموارد البيولوجية على الارض و في البحر و توفير دخل اضافي لسكان المناطق التي سيتواصل فيها تضيف الوزيرة ، مبرزة ان هذا المحور “ينسجم مع توجيهات رئيس الجمهورية الذي دعا الى تقديم يد المساعدة لمناطق الظل”.
وفيما يتعلق بالمشروع الثاني الخاص بتحسين التشريع في مجال الجباية البيئية، قالت السيدة بوجمعة انه سيتم الاعتماد في هذا الاطار على تطبيق مبدأ “الملوث الدافع” بحيث سيتم فرض ضرائب على الشركات المتسببة في التلوث.
وأوضحت انه سيتم كذلك من خلال هذا المشروع مراجعة جميع اسس النظام الضريبي البيئي وذلك من اجل وضع قوانين و مراسيم متناسقة و قابلة للتطبيق من قبل الهيئات المسؤولة.
كما سيعمل المشروع – حسب الوزيرة – على تبسيط نظام حساب الوعاء الضريبي و تدريب المفتشين على استخدامه علاوة على وضع نظام لرقمنة البيانات و المعطيات الضريبية بين المديرية العامة للضرائب ووزارة البيئية.
ومن جانبها، ثمنت سفيرة ألمانيا بالجزائر، الشراكة الجزائرية الألمانية في المجال البيئي واصفة إياها “بالمثمرة” مؤكدة ان “الحكومة الألمانية مستعدة للمواصلة و الاستمرار في التعاون مع الطرف الجزائري في مختلف المجالات”.
ومن جهتها، أفادت المقيمة الدائمة للوكالة الالمانية للتعاون الدولي، ايلا شيبور، ان توقيع على العقدين التنفيذيين سيسمحان بتدعيم و تفعيل هذين المشروعين و تدارك التأخر في إنجازهما علاوة على توضيح دور كلا الطرفين في هذا المجال.
