البيع بالتقسيط إلزامي على وكلاء للسيارات

أدخلت وزارة الصناعة والمناجم تغييرات جديدة على دفتر الشروط الجديد المتعلق بممارسة نشاط وكلاء بيع السيارات الجديدة، والذي وافت به وكلاء السيارت بهدف التقيد به والعمل على تطبيق البنود التي تضمنها. وتضمن مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمشروع 20-227 الصادر في 19 أوت 2020 الذي يحدد معايير ممارسة نشاط وكيل السيارات الجديدة،حيب ما نشرته جريدة الحقيقة اايوم أنه على وكيل السيارات المعتمد أن يضمن لزبائنه بيع السيارات بالتقسيط، على أن تكون عملية الدفع على مدار 24 شهرا وذلك دون المرور عبر البنوك. واشترط دفتر الشروط المعدل الذي تنشر “الحقيقة اليوم” تفاصيله، أن يثبت الزبون للوكيل وضعيته الإجتماعية والمهنية وطريقة الدفع، بهدف ضمان الوكلاء تسديد الزبائن لمستحقات السيارات التي يتم بيعها بالتقسيط ودون المرور على البنوك كما كان معتمدا في سنوات ماضية. تقرير من المدير الولائي للصناعة حول احترام معايير النشاط من طرف الوكيل ونص دفتر الشروط المعدل إجبارية قيام المدير الولائي للصناعة برفع تقرير للجهات الوصية، حول المعايير والإمكانيات التي يحوزها وكيل السيارات لممارسة نشاطه بصفة قانونية، على غرار الهياكل القاعدية وقاعات العرض ومقرات الصيانة في إطار خدمات ما بعد البيع، بحيث يتم رفع التقرير قبل حصول الوكيل على الإعتماد. كما ألزم دفتر الشروط الجديد اللجنة التقنية على مستوى الوزارة الوصية، بضرورة إخطار الشخص الطبيعي أو المعنوي المودع للملف بهدف الحصول على اعتماد وكيل سيارات على مستوى مصالح الوزارة، في آجال لا تتجاوز 30 يوما.