رفع تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو في عام 2025 بشكل طفيف في دول المنطقة التي يغطيها, إلى 1ر3 بالمئة, لأول مرة منذ أكثر من عام, لكنه حذر من أن آثار الرسوم الجمركية و النزاعات ستؤثر على النمو سنة 2026.
وأشار التقرير, الذي يغطي الاقتصادات الناشئة في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا, إلى تباين متزايد بين تأخر نمو البلدان الأوروبية الناشئة والتوسع المسجل في أماكن أخرى.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في البنك, بياتا يافورتشيك, إن أحدث تقرير “أظهر نقاط ضغط متعددة, وتباينا في الأداء بين أوروبا الناشئة ومناطق عملياتنا الأخرى”, محذرة من أن ارتفاع الديون وعودة التضخم والنزاعات المطولة والرسوم الجمركية تهدد جميع اقتصادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأوضحت أن مدفوعات الديون كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي آخذة في الارتفاع في معظم البلدان, مما يلقي بظلاله على استدامة المالية العامة على المدى الطويل, مبينة أن الدين العام لبلدان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعد مرتفعا للغاية, تقريبا كما كان عليه في عام 1990, وتكلفة خدمة هذا الدين أصبحت بندا مهما في الميزانيات.
