أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد وتربية المائيات، نعيم بلعكري أن إعادة بعث نشاط صيد المرجان سيحدد في مرحلة أولى مدتها خمسة سنوات بستة أطنان سنويا على مستوى ولايات الطارف وسكيكدة وجيجل وذلك بهدف حماية هذا المورد البحري.
في حديث لوأج أوضح السيد بلعكري أن “عملية إعادة بعث نشاط صيد المرجان المحددة بستة أطنان سنويا سيخص خلال الخمس سنوات المقبلة مناطق الاستغلال بالقالة إلى غاية الحدود التونسية وكذا ولايتي سكيكدة وجيجل”.
وأوضح المسؤول نفسه أن مخطط استغلال المرجان الذي وضعته الوزارة الوصية يحدد الكمية المُستغلة وعدد المستغلين إلى جانب وضع نظام استغلال يقوم على التعاقب.
ويقسم هذا المخطط الساحل الوطني إلى خمس مناطق تضم كل منها مساحتي استغلال. و كل منطقة استغلال مفتوحة لمدة خمس سنوات قبل اغلاقها لمدة عشرين سنة, إذ تستغرق مدة تجدد المرجان فترة 15 إلى 20 سنة.
و فيما يخص السنوات الخمس الأولى فان المنطقة المفتوحة تضم مساحتين مخصصتين للصيد: الأولى مساحة الشرق تبدأ من الميناء القديم للقالة إلى غاية الحدود التونسية التي ستستفيد من 30 رخصة استغلال و تقدر كمية الصيد المسموحة بثلاثة أطنان سنويا. أما المساحة الثانية الواقعة في الجزء الغربي للمنطقة فتضم ولايتي سكيكدة و جيجل اللتان تستفيدان من 15 رخصة كل واحدة وحصة ثلاثة أطنان للولايتين.
و حسب السيد بلعكري فان “المرجان الأحمر الذي يسمى أيضا “دم الثور” هو أكثر الأنواع قيمة من الناحية التجارية ويستعمل عادة في صناعة الحلي والمواد الصيدلانية. و هو متوفر سيما غرب البحر الأبيض المتوسط”.
ويحدد المُخطط العمق المسموح به لهذا النوع من الصيد بين 50 و 110 متر و 9 موانئ مهيئة لصيد هذا المورد البحري.
وللإشارة فإن المرجان الخام ممنوع من التصدير في هذه الحالة من أجل دعم الصناعة التقليدية في الجزائر، يضيف السيد بلعكري.
وللسماح بهذا التحويل، نظمت الجزائر شهر يناير الفارط دورة تكوينية في النحت على المرجان لصالح 17 حرفيا من 12 ولاية على مستوى مدرسة النحت على الأحجار الكريمة وصناعة الحلي التقليدي بتمنراست.
وبخصوص عملية الاستغلال، أكد المسؤول الاول عن الوكالة أن الصيد المرخص يقوم به غطاسون عن طريق “تقنية المطرقة”.
وبعد ذلك، يتم بيع 70 بالمئة من الكمية المصطادة للوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة. ويملك الصياد الخيار بين تحويل 30 بالمئة الباقية على مستوى احدى الورشات أو بيعها لنفس الوكالة.
وكانت الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد وتربية المائيات التي استحدثت عام 2014 قد ساهمت في إعداد القوانين التنظيمية. وقد تم اسناد حوالي 12 مهمة تجارية وخدمة عمومية للوكالة بعد إعادة بعثها سنة 2020.
وبخصوص المرجان أوضح السيد بلعكري أن الوكالة لها مهمة متابعة دفتر شروط استغلال المرجان والتقييم السنوي لمساحات الاستغلال.
علاوة على ذلك، يرتقب أن يتم خلال الأيام المقبلة تدشين فرعين محليين للوكالة بولايتي سكيكدة وجيجل.
من جهة أخرى، تتكفل الوكالة بتسيير الموارد الحيوانية البحرية من أجل تموين السوق الوطنية والسماح لتصدير المنتوجات البحرية التي تعد مصدرا للعملة الصعبة في إطار احترام مبادئ التنمية المستدامة.
واردف المسؤول ذاته بالقول: “بعض الموارد لا تُستَهلَكُ على المستوى المحلي والمطلوبة في الخارج مثل بعض الانواع من القشريات والتونة والحنكليس”، مضيفا أن الجزائر تملك 16 نوعا بحريا حيث يعيش الحنكليس مما يسمح بتصدير 8 طن نحو بلدان أوروبية وآسيوية.
