إشراك وسطاء الجمهورية لإعادة بعث المشاريع المعطلة

أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن إشراك وساطة الجمهورية في التكفل بانشغالات الصناعيين الذين تعطلت مشاريعهم سيرفع من مستوى متابعة هذا الملف، مشيرا إلى أن العمل المشترك بين الطرفين من شأنه “تفعيل مواصلة الجهود الرامية إلى رفع القيود و العراقيل على المشاريع الاستثمارية المجمدة”.
و في كلمته خلال اجتماع تنسيقي مع وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، أوضح زغدار أن هذا اللقاء يندرج ضمن تعليمات رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء الأخير، “والتي رفعت من مستوى المتابعة في التكفل بانشغالات الصناعيين الذين تعطلت مشاريعهم”، ذاكرا ضرورة اتخاذ التدابير الاستعجالية لإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تحريك الاستثمار “كأحد أهم المحركات الاقتصاد الوطني”.
كما ألح الوزير على اهمية الحرص على ما بادرت به وزارة الصناعة في معالجة ملفات طلبات الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار المقدمة من المستثمرين على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
و اعتبر أن معالجة هذه الطلبات “تتطلب استيفاء إجراءات إدارية قبلية تهدف في النهاية إلى بلوغ الأداء الاقتصادي المنتظر من المشاريع الاستثمارية المسجلة فعلا، والذي بدوره يرتبط إلى حد كبير بمجمل الأوضاع التي تتسم بها البيئة الاستثمارية”.
و في هذا الإطار، ذكر زغدار ان لجنة وطنية متعددة القطاعات الوزارية مكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة شرعت في العمل لتسريع عملية معالجة “العدد الكبير” من المشاريع التي استكمل إنجازها، لكنها لم تدخل مرحلة الاستغلال بسبب قيود مرتبطة بنقص تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط وأشغال الربط بشبكات الطاقة الكهربائية،الغاز والمياه وغيرها وكذا التأخر المسجل في الحصول على بعض الرخص الإدارية.
كما أوضح الوزير أنه تم التكفل بهذا الملف بالتعاون مع وزارة العدل من أجل تسريع وتيرة معالجة العدد الكبير من طلبات الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار، والتي كانت قيد الدراسة، حيث تم إحصاء أزيد من 1.500 طلبا مجمدا ينتظر الدراسة، حيث أسفرت المعالجة بين مصالح وزارة الصناعة ومصالح وزارة العدل على تحديد طلبات لا يمكن رفع التحفظات عنها لأسباب إجرائية وطلبات تم رفع التحفظات عنها لاستيفائها الشروط المطلوبة.