خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لفرنسا إلى “أ+” مع نظرة مستقبلية مستقرة, وذلك على خلفية الاضراب السياسي المستمر في البلاد وانعدام اليقين المحيط بميزانيتها, والذي يعوق خفض العجز في المالية العمومية المتدهورة للبلاد.
واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية أن “سقوط الحكومة في تصويت على الثقة يبين التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية”, معتبرة أن “انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على تحقيق الأهداف المالية المطلوبة”.
وأوضحت أنه من غير المحتمل خفض العجز العمومي إلى ما دون 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2029, وهو هدف كانت حددته الحكومة السابقة.
ويأتي خفض “فيتش” التصنيف الائتماني لفرنسا بعد أيام على سقوط حكومة فرنسوا بايرو وتعيين سيباستيان لوكورنو رئيسا جديدا للوزراء, هو الثالث خلال عام واحد.
وجاء سقوط بايرو بعدما طرحت حكومته مشروع ميزانية تقشفية يهدف إلى توفير 44 مليار يورو لخفض الديون العمومية الضخمة التي وصلت إلى 114 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي, لتعقبها مئات التحركات الاحتجاجية.
