قامت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال الثلاثي الأول لسنة 2021, بأكثر من 414 الف تدخل تم خلاله تسجيل حوالي 32 الف مخالفة, حسبما علمته وأج يوم الأحد لدى وزارة التجارة.
ووفقا لحصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية المنجزة خلال الثلاثي الأول لسنة 2021, فقد تم القيام ب 414.624 تدخلا تمكنت من خلالها مصالح الرقابة من تسجيل 31.917 مخالفة وتحرير 30.199 محضر متابعة قضائية بما في ذلك اقتراح غلق 2.717 محل تجاري.
ففي الشق المتعلق بمراقبة ممارسة الأنشطة التجارية, قام أعوان الرقابة ب 213.585 تدخلا تم خلالها معاينة 22.935 مخالفة أسفر عنها تحرير 22.002 محضر متابعة قضائية.
وأبرزت الحصيلة أن التدخلات ارتكزت أساسا حول “احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية” لاسيما اجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة, حيث سمحت هذه التدخلات بمعاينة 1.549 مخالفة لعدم الفوترة, منها 139 مخالفة مرتبطة بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة, والكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر ب 79ر28 مليار دج.
اما في مجال الربح غير الشرعي, فقد سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ 04ر3 مليون دج, مما أسفر عن تحرير 574 محضر رسمي يتعلق بممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة والتصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).
وبخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة, فقد تم اقتراح غلق 2.161 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 109 مليون دج, حسب ذات المصدر.
ولدى تفصيلها لتوزع المخالفات حسب نوعها, تظهر الحصيلة أن عدم الإشهار للبيانات القانونية شكلت المخالفة الرئيسة ب 9.808 حالة متبوعة ب “عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات” (4.334 مخالفة) و”ممارسة نشاط تجاري دون حيازة المحل التجاري” (1.693 مخالفة) و”عدم الفوترة وتحرير فواتير غير مطابقة” (1.549) و”عدم القيد في السجل التجاري” ( 1.416) و”معارضة الرقابة” (1.280) و”ممارسة أسعار غير شرعية ” (574) إلى جانب مخالفات اخرى (2.281).
أما في الشق المتعلق بمراقبة النوعية وقمع الغش, فقد تم تسجيل 201.039 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود, مكنت من معاينة 8.982 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك, مما سمح بتحرير 8.197 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 556 محل تجاري, حسب الحصيلة.
وأضاف المصدر أنه بموجب الإجراءات التحفظية, تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت ب 386 مليون دج.
فعلى مستوى السوق الداخلية, قامت مصالح الرقابة المعنية بـ 181.733 تدخلا, مكن من تسجيل 8.564 مخالفة والتي سمحت بتحرير 7.959 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين, في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.
وأشارت الحصيلة إلى ان تحليل نتائج عمليات الرقابة أظهرت بأن “عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية” شكلت المخالفة الرئيسية ب4.044 مخالفة, تليها “الخداع أو محاولة خداع المستهلك” ب 1.055 مخالفة, إلى جانب 1.030 مخالفة متعلقة ب”انعدام الرقابة الذاتية” و850 مخالفة متعلقة ب “حيازة أو عرض منتوج غير مطابق” و564 مخالفة متعلقة ب”عدم احترام إلزامية وسم المنتوج” و171 مخالفة متعلقة ب”عرقلة إتمام مهام المراقبة” و92 مخالفة تخص “عدم احترام إلزامية الضمان وتنفيذه” وكذا 758 مخالفة اخرى.
اما في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود, فقد أسفر تدخل المفتشيات الحدودية عن معالجة 19.306 ملف تصريح بالاستيراد للمنتجات بكمية قدرها 639ر5 مليون طن حيث تم رفض دخول 309 حمولة, لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها ب 21.017 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 69ر4 مليار دج.
وقد تم في هذا الاطار معاينة 418 مخالفة وتحرير 238 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين, ووفقا لحصيلة وزارة التجارة.
وبالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني, فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.
وفي هذا الاطار, تم اجراء تحاليل مخبرية على 3.282 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية, ثبت منها عدم مطابقة 280 عينة بنسبة 8,53 بالمائة.
وفي إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش), فقد بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان 31.362, مما أدى إلى ثبوت 761 حالة عدم مطابقة بنسبة تقدر بـ 2,4 بالمائة.
وفي تقييمها لنتائج حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال الثلاثي الأول لسنة 2021 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2020, لاحظت الوزارة ارتفاعا طفيفا في عدد التدخلات الميدانية لأعوان الرقابة بنسبة 1,8 بالمائة, مع زيادة في رقم أعمال المخفي قدرها +27 بالمائة.
كما تم ملاحظة تراجع معتبر لبعض مؤشرات الرقابة, منها عدد المخالفات المعاينة (-24 بالمائة), عدد المحاضر المحررة (-9 بالمائة), اقتراحات الغلق الإداري (-32 بالمائة) وقيمة المحجوزات (-82,8 بالمائة) وذلك راجع “من جهة إلى التزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري, ومن جهة أخرى إلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا”.
كما تم تسجيل-يضيف ذات المصدر- تراجع في عمليات الاستيراد بنسبة -3,5 بالمائة وبالمقابل سجل ارتفاع محسوس في عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود لعدم مطابقتها قدرت ب +37,3 بالمائة, وهذا مرده إلى “تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات”.
أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية, يلاحظ زيادة طفيفة في عدد العينات المقتطعة قصد التحاليل المخبرية بنسبة 2,7 بالمائة مع تراجع في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة -1,9 بالمائة, تضيف الحصيلة.
