أكدت الناشطة الصحراوية, فاطمة غالية, أن الاحتلال المغربي يواصل استغلال موارد الصحراء الغربية بشكل غير قانوني, ضاربا عرض الحائط كل القرارات الدولية التي تؤكد أن للشعب الصحراوي وحده الحق في تقرير مصيره والتصرف في ثرواته.
وأوضحت فاطمة غالية, خلال محاضرة بعنوان: “من الصحراء… شعب منسي“, بمدينة لايايوا (شمال شرق إسبانيا), حسب ما نشرته جمعية الصحفيين والكتاب الصحراويين في أوروبا على موقعها الرسمي, أن نهب الفوسفات من منجم بوكراع (جنوب شرق العيون المحتلة) واستنزاف الثروة السمكية وتصدير الرمال وإقامة مشاريع الطاقات المتجددة في الأراضي المحتلة, جميعها ممارسات استعمارية مكشوفة تهدف إلى تكريس واقع الاحتلال.
وانتقلت الناشطة إلى التذكير بتخلي إسبانيا عن التزاماتها تجاه الشعب الصحراوي سنة 1975, حين وقعت اتفاقيات مدريد الثلاثية متنازلة عن مسؤولياتها كقوة مديرة, موضحة أن هذا التنصل ترك الصحراويين عرضة للاحتلال المغربي الذي استغل الوضع لفرض سيطرته بالقوة, في ازدراء تام لحقوق الشعب الصحراوي.
وأكدت على أن قرارات محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة ظلت حبرا على ورق, بينما يواصل المغرب فرض سياسة الأمر الواقع.
وأضافت أن “جدار العار” الذي أقامه الاحتلال بطول يفوق 2700 كيلومتر لم يجزئ الأرض فحسب, بل فرق العائلات الصحراوية وترك مئات الآلاف من الألغام كقنابل موقوتة تهدد حياة المدنيين لعقود, معتبرة أن هذا الجدار يعكس بوضوح طبيعة الاحتلال الاستيطاني القائم على الفصل والاقتلاع.
مقاومة متعددة الجبهات
وفي السياق ذاته, أكدت فاطمة غالية بأن الشعب الصحراوي لم يفقد إرادته رغم كل هذه المآسي, بل واصل المقاومة على جبهات متعددة, من خلال الكفاح المسلح بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النار في نوفمبر 2020, ومن خلال النضال المدني والسياسي والإعلامي الذي يقوده الشباب والنساء في المخيمات والمناطق المحتلة على حد سواء.
وختمت الناشطة محاضرتها بالتأكيد على أن الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا, وأن صمت المجتمع الدولي وتواطؤ القوى الكبرى يمنحان الاحتلال المغربي مزيدا من الوقت لنهب ثروات الشعب الصحراوي وقمعه, غير أن الحقيقة, تضيف, ثابتة لا يمكن طمسها: “الشعب المنسي ليس شعبا مهزوما, بل شعب يطالب بالحرية والعدالة فوق ترابه الوطني”.
ونظم على هامش المحاضرة معرض فوتوغرافي وتاريخي سلط الضوء على معاناة الشعب الصحراوي, وقدم للجمهور صورا وشهادات حية عن واقع الاحتلال.
