فضحت منصة إخبارية إسبانية أكاذيب المخزن وسرديته التي “تشرعن” احتلاله للصحراء الغربية ونهبه لثروات شعبها من خلال تزييف الوقائع والترويج لسردية “مغربية” الإقليم المحتل, بالرغم من تأكيد القانون الدولي والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية على أن الصحراء الغربية “أرض محتلة تنتظر تصفية الاستعمار”.
وجاء في مقال نشرته المنصة “لا تنسوا الصحراء الغربية”, الأحد, أنه: “منذ نصف قرن من الزمان يحاول المغرب فرض خيال على العالم: خيال +الصحراء المغربية+ التي لم تكن موجودة أبدا, و أن هذا الاحتيال المدعوم بالقمع العسكري والدعاية المتواصلة يفنده القانون الدولي في كل خطوة بالتأكيد على أن الصحراء الغربية هي منطقة لا تتمتع بالحكم الذاتي ومدرجة منذ عام 1963 على قائمة الأمم المتحدة للأراضي التي سيتم إنهاء الاستعمار فيها”.
كما أشارت إلى أن “الاحتلال المغربي للصحراء الغربية الذي بدأ بالقوة عام 1975, لم يحظ قط بالاعتراف القانوني”.
واستدلت الصحيفة بالحكم “الواضح” لمحكمة العدل الدولية في أكتوبر 1975 الذي رد على هذه الادعاءات “بشكل لا لبس فيه, حيث أكد على عدم وجود صلة للسيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية والمغرب, وأن الحقيقة الوحيدة المعترف بها, هي حقيقة الشعب الصحراوي الذي يتمتع بحق غير قابل للتصرف في تقرير المصير”.
ولفتت في هذا السياق, إلى أن الأمم المتحدة “لم تعترف أبدا بضم المغرب للصحراء الغربية, بل العكس من ذلك, وصفت عدد من قراراتها الوجود المغربي بأنه احتلال غير شرعي”, مؤكدة من جديد على أن الشعب الصحراوي “يجب أن يقرر مستقبله بحرية من خلال استفتاء تقرير المصير”.
الاستفتاء جوهر المسار الأممي
وإلى ذلك, أكد المقال أن الاستفتاء من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي يشكل “جوهر خطة التسوية المعتمدة عام 1991 والتي وقعها المغرب وجبهة البوليساريو ووافق عليها مجلس الأمن وأوكلت مهمته إلى بعثة الأمم المتحدة (مينورسو)”.
كما تطرق المقال إلى الحكمين الصادرين عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عامي 2016 و2024, والذين أكدا على أن الصحراء الغربية و المغرب إقليمين “منفصلين ولا يمكن تطبيق أي اتفاقية تجارية يوقعها الاتحاد الأوروبي مع الرباط دون موافقة الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو, ممثله الشرعي والوحيد”, ليذكر أيضا بقرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الذي أكد عام 2022 هذه الحقيقة بأن “الاحتلال المغربي ينتهك الحق الأساسي للصحراويين في تقرير المصير”.
وأوضح في نفس الإطار أنه: “في مواجهة الافتقار التام للشرعية, اختار المغرب القوة من خلال بناء الجدار العسكري والاستيطان ونهب الموارد الطبيعية والقمع الوحشي في الأراضي المحتلة, حيث أضحى هذا المشهد واقعا يوميا في الصحراء الغربية”, معتبرا أن “هذه الممارسات لا تخلق السيادة بل تشكل جرائم ضد القانون الدولي”.
وأشارت ذات المنصة إلى أن جبهة البوليساريو اقترحت “مرارا وتكرارا حلا سلميا وديمقراطيا يسمح بإجراء استفتاء حر يتضمن خيار الاستقلال, لكن الرباط هي التي ترفض هذا المسار”.
وجددت التأكيد على أن الصحراء الغربية “ليست مغربية ولم تكن ولن تكون أبدا بدون الاختيار الحر والديمقراطي لشعبها, وأن الحل الوحيد المتوافق مع الشرعية الدولية, هو تقرير المصير”, معتبرة أن الاحتلال المغربي “ليس سوى دجال استعماري يحميه صمت بعض القوى, إلا أن الحقيقة تبقى كما هي, الصحراء الغربية تظل آخر أراضي أفريقيا التي تنتظر إنهاء الاستعمار”.
