أعلنت وزارة المالية الكندية أمس الجمعة تسجيل عجز قدره 7.79 مليار دولار كندي (حوالي 5.59 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026, بارتفاع طفيف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي, حين بلغ العجز 7.30 مليار دولار كندي.
وأوضحت الوزارة – وفق بيان أصدرته يوم أمس – أن النفقات الحكومية ارتفعت بنسبة 3% نتيجة زيادة الإنفاق في جميع القطاعات الرئيسية, في حين نمت الإيرادات بوتيرة أبطأ بلغت 1.6%, ما أسهم في اتساع العجز.
وفي المقابل, انخفضت تكاليف خدمة الدين العام بنسبة 0.7%, ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع أسعار الفائدة.
وشهدت إيرادات الرسوم الجمركية على الواردات قفزة كبيرة بنسبة 162.4% خلال الفترة من أبريل إلى يوليو, لتصل إلى 4.66 مليار دولار كندي, مدفوعة بالرسوم الانتقامية المفروضة على السلع الأمريكية, بالإضافة إلى زيادة في عائدات ضرائب الدخل من الشركات والأفراد.
وعلى أساس شهري, سجلت كندا – خلال يوليو – عجزا قدره 1.51 مليار دولار كندي, مقارنة بعجز بلغ 4.41 مليار دولار كندي في يوليو من العام 2024, ما يعكس تحسنا نسبيا في الأداء المالي الشهري.
وتظهر هذه الأرقام التحديات التي تواجه الحكومة الكندية في موازنة النمو في الإنفاق مع الحفاظ على الاستدامة المالية, خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية وتوترات التجارة المستمرة.
