ذكر وزير السكن و العمران و المدينة، طارق بلعريبي، بان قطاعه الوزاري بادر بتطوير تطبيق معلوماتي للشروع في ايداع طلبات العقود التعمير عبر الانترنت، و هو جاهز قيد الاعتماد من طرف كل القطاعات المعنية.
و في مداخلته، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الامة، اوضح الوزير ان هذا التطبيق من شانه السماح للمعني بايداع الطلب عبر الموقع الالكتروني الذي ينشط على مستوى وزارة السكن و كذا وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.
و حسب الوزير، فعند ايداع الملف يتم ارساله تلقائيا مرفوقا بتاريخ جدول الجلسة الى مختلف اعضاء الشباك الوحيد الذين يمكنهم الاطلاع على الملف عبر الانترنت “مما سيقلص اجال ارسال الملفات المحددة بثمانية ايام”.
كما شرح بلعريبي انه ” اثناء جلسة معالجة الطلبات المجدولة، يقدم اعضاء الشباك الوحيد رايهم على الفور عبر الانترنت، و في حالة الموافقة يتم ابلاغ مقدم الطلب عن طريق البريد الالكتروني عن قبول طلبه.
في هذه الحالة يتعين عليه دفع الضريبة المتعلقة برخصة البناء عن طريق رابط الدفع الالكتروني. ثم يقوم مقدم الطلب باختيار الموعد للتقدم الى البلدية و استلام القرار الخاص برخصة البناء”.
من جهة اخرى ذكر الوزير بالتسهيلات و التخفيفات الادارية التي ادرجتها دائرته الوزارية و منها تلك المتعلقة بتخفيف الجانب الكمي للوثائق المكونة للملف المطلوب لا سيما فيما يخص عدد الوثائق و النسخ التي يجب تقديمها و كذا اختزال اجال الدراسة و التسليم و ذلك عن طريق انشاء الشبابيك الموحدة “و التي تعتبر من اهم الاجراءات المجسدة للامركزية و التي تسمح بإضفاء الفعالية في معالجة الملفات و الرد على مقدمي الطلبات في اقرب الاجال”.
و اوضح الوزير ان مدة تسليم عقد تعمير البناء قد حددت، بدءا من تاريخ ايداع الطلب، بـ 15 يوما بالنسبة لشهادات التعمير و بشهر واحد بنسبة لشهادة التقسيم و رخص الهدم.
كما تم تحديد هذه المدة من شهرين الى 3 ثلاثة اشهر حسب الاختصاص بالنسبة لرخصة التجزئة. اما رخص البناء فيتم تسليمها خلال 20 يوما الموالية لتاريخ ايداع الطلب في حالة الموافقة.
و في تصريح للصحافة، افاد بلعريبي بانه سيتم الشروع في “برنامج توزيع كبير” بعد شهر رمضان على الاقطاب العمرانية الكبيرة على مستوى عدة ولايات كالعاصمة و سطيف و على غرار القطب الحضري ببجاية حيث “سمحت الزيارات السالفة بحل جميع المشاكل مما سمح بتحضير على الاقل 5.000 وحدة سكنية”.
كما ذكر بالملف المندرج ضمن برنامج الحكومة و المتعلق برقمنة رخصة البناء حيث سيتم عرض المشروع على القطاعات الاخرى للمصادقة عليه “و بالتالي انهاء الممارسات البيروقراطية”.
