أكد المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية, الثلاثاء, أن نظام المجلس العالمي لإدارة الثروة السمكية (MSC) لم يمنح أي شهادة لمصايد السمك في الصحراء الغربية المحتلة, وهو ما يثبت أن تجارة المنتجات السمكية القادمة من المنطقة غير شرعية وغير مستدامة, وتكشف الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال المغربي عبر استغلاله غير القانوني للثروات الطبيعية الصحراوية.
وجاء هذا التأكيد, بحسب بيان للمرصد, في رسالة من MSC إلى المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية.
وأوضح المرصد أن “بعض موزعي الأسماك الاوروبيين يستخدمون اسم +MSC+ وعلامته التجارية بشكل متكرر لإضفاء شرعية على تجارتهم بمنتجات قادمة من الصحراء الغربية المحتلة, حيث يدعي بعضهم أنهم في طور الحصول على الشهادة, فيما يقدم آخرون أنفسهم على أنهم يدعمون أو يتعاونون مع +MSC+, في محاولة للتغطية على عمليات النهب”.
وأكد في السياق أن “الواقع يشير إلى أنهم مستفيدون غير شرعيين, إذ أن مشترياتهم المثيرة للجدل من الصناعة السمكية المغربية في الصحراء الغربية المحتلة لا علاقة لها بشهادة +MSC+, بينما يوحي تسويقهم بعكس ذلك”.
وفي رده على المرصد, أوضح المجلس العالمي لإدارة الثروة السمكية أن فريق الترخيص العالمي لديه “يراقب استخدام العلامة التجارية”, مشددا على أن “أي استعمال لها يتطلب موافقة على مستوى المنتج. لكن في الوقت نفسه –يضيف المرصد– المجلس “لا يقوم بتقييم ممارسات الشركات في ما يتعلق بحقوق الإنسان, أو الأضرار البيئية الناتجة عن عملياتها الأخرى, أو سلوكها في باقي سلسلة التوريد, وهو ما يترك ثغرات تستغلها الشركات للتغطية على أنشطتها غير المشروعة”.
وأشار إلى أن “بعض الشركات الأوروبية تستغل علامة +MSC+ المرتبطة بمنتج واحد معتمد لتقديم صورة إيجابية عن كامل عملياتها أو منتجاتها, وهو ما يشرعن ممارسات تتعارض مع القانون الأوروبي ومعايير المسؤولية الاجتماعية للشركات”.
وفي هذا الاطار –مثلما لفت إليه ذات المصدر– “تواصل الشركة المغربية +يونيمر+ الترويج في تقاريرها السنوية عن التزامها بالاستدامة عبر مصايد مغربية, مدعية حصولها على شهادة +MSC+ للأسماك, في حين أن المنظمة لم تؤكد ذلك سوى لمنتجات معتمدة من الأرجنتين فقط”.
كما أنه “تم مداهمة في ديسمبر 2024 شحنة أسماك للشركة بعد محاولة تهريب 3.6 طن من القنب إلى بلجيكا, ما يفضح الطابع الملتبس لأنشطتها”. أما شركة “صحارى أوكتوبوس” المغربية –يضيف المرصد– “فهي الأخرى تدعي الالتزام بمعايير +MSC+ رغم أن منتجاتها لا يمكن أن تكون معتمدة, نظرا لعدم اعتماد أي مصايد في الصحراء الغربية المحتلة”.
و”لم يتضح بعد ما الذي ستقوم به +MSC+ لمنع الاستخدام المضلل لاسمها في تبييض تجارة المنتجات القادمة من الصحراء الغربية, إذ تلقى عدة استفسارات من المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية بين نوفمبر 2024 ويونيو 2025, لكنها لم تقدم ردا واضحا بشأن الإجراءات ضد الشركات التي تستغل علامتها”.
وفي المقابل, يواصل الاحتلال المغربي البحث عن طرق بديلة لتسويق منتجاته رغم قرارات محكمة العدل الأوروبية, بما في ذلك السعي للحصول على شهادة MSC لتوسيع الأسواق الدولية وطمأنة الشركاء الأوروبيين.
ويؤكد هذا السلوك مجددا إصرار المغرب على نهب ثروات الشعب الصحراوي بطرق ملتوية, ومحاولة استغلال الثغرات في النظام التجاري والرقابي الدولي, بما يتناقض مع القانون الدولي الذي يقر بحق الشعب الصحراوي وحده في التصرف في موارده الطبيعية.
