ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, ياسين وليد, لقاء وطنيا مع المستثمرين المستفيدين من أراض فلاحية في الولايات الجنوبية, خصص للاطلاع على انشغالاتهم وبحث كيفيات تذليل الصعوبات التي تعيق تقدم مشاريعهم, حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وجمع هذا اللقاء, الذي جرى مساء أمس السبت, السيد وليد بمستثمرين من القطاعين العام والخاص, استفادوا من عقار فلاحي في إطار ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية والديوان الوطني للأراضي, وذلك بحضور المديرين المركزيين ومسؤولي الدواوين المعنية, حيث خصص ” للاستماع إلى انشغالاتهم والاطلاع على تطلعاتهم, والوقوف على الصعوبات الميدانية التي تعيق تقدم مشاريعهم, بهدف إيجاد حلول عملية واتخاذ القرارات الكفيلة بمعالجتها”.
وشكل هذا اللقاء -حسب البيان – فضاء “للحوار الصريح والشفاف”, عبر خلاله المتعاملون عن التزامهم بمواصلة الجهود للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني, مع “التأكيد على ضرورة رفع العراقيل التي تحول دون بلوغ النتائج المرجوة, سواء تلك المرتبطة بالإدارة المركزية أو بالقطاعات الأخرى على غرار الطاقة, الري, الاتصالات والمالية”.
ومن بين أبرز الانشغالات التي طرحت, ربط المستثمرات بشبكات الكهرباء والاتصالات, وفتح المسالك, نقص العتاد الفلاحي الملائم لطبيعة الأراضي الصحراوية, عصرنة آليات الدعم والمرافقة, إعداد خارطة لتقييم المخاطر وتعزيز دور الإدارة المحلية في المتابعة والمرافقة, تسوية العقار الفلاحي, تسهيل التمويل البنكي, الترخيص بحفر الآبار, رقمنة الإجراءات الإدارية.
وفي رده على هذه الانشغالات, أكد الوزير أن “كل النقاط المطروحة ستتم معالجتها على مختلف المستويات, سواء بمساءلة المسؤولين المحليين عند الاقتضاء, أو بالتنسيق المباشر مع القطاعات الوزارية المعنية”.
كما أشار السيد وليد إلى “تسجيل برنامج طموح في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026, يخصص لربط المستثمرات الفلاحية والمحيطات الحيوية بمختلف الشبكات الضرورية”, وفقا للبيان الذي أكد بأنه سيتم تنظيم جلسات دورية لمتابعة مدى تقدم المشاريع ومعالجة النقاط “العالقة بصفة تدريجية وفعالة”.
