صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية, المرسوم التنفيذي رقم 25-236 المؤرخ في 9 سبتمبر 2025, الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة.
ويوضح هذا المرسوم مفهوم الأسرة المنتجة وهي التي “تعتمد في تلبية حاجتها على ممارسة نشاطات على أساس المؤهلات الحرفية أو المهارات المهنية لأفرادها, المكتسبة والمصادق عليها أو الناتجة عن تكوين, طبقا للتنظيم المعمول به”.
ويسعى برنامج الأسرة المنتجة –وفقا لذات المصدر– إلى “تمكين الأسر اقتصاديا واجتماعيا قصد ضمان دخل لها من خلال ممارسة أنشطة إنتاجية”, بحيث تمنح لها “مرة واحدة, إعانة في شكل معدات أو أجهزة أو تجهيزات مرتبطة بالنشاطات الممارسة, يتراوح مبلغها بين 80 ألف دينار و100 ألف دينار”.
وتحدد المادة الخامسة من المرسوم الفئات بدون دخل التي تستفيد من برنامج الأسرة المنتجة, ويتعلق الأمر ب”أب أو أم لأسرة” أو “المرأة المعيلة لأوليائها أو إخوتها أو أخواتها”.
وتشمل الأنشطة المرتبطة بالإعانة المنصوص عليها, على الخصوص, مجالات “الطبخ والحلويات ومختلف أنواع العجائن الغذائية, الخياطة والطرز وغزل الصوف والنسج, الأنشطة الحرفية للفخار والخزف والسيراميك والزجاج والمعادن والحلفاء والخشب والجلود, الأنشطة الحرفية للحلي والمجوهرات وفنون الديكور, الأنشطة الفلاحية وتثمين منتجاتها, لا سيما منها تجفيف الفواكه واستخلاص الزيوت الطبيعية والتقطير وكذا أنشطة تربية الحيوانات والنحل”.
كما يشترط المرسوم ألا يتوفر لدى المستفيد من البرنامج “دخل مهما تكن طبيعته وألا يكون قد استفاد من إعانات أو أجهزة أو من برامج دعم من الدولة وأن يكون قادرا على ممارسة الأنشطة الإنتاجية المنصوص عليها” كما يلزم ب”استعمال المعدات أو الأجهزة أو التجهيزات في الممارسة الفعلية للنشاط”, مشيرا الى أنه يتم تسجيل طالبي الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة على مستوى “مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية مقر إقامتهم, في سجل خاص, مع إيداع ملف مقابل تسليم وصل إيداع”.
كما يمكن التسجيل في هذا البرنامج عن طريق “المنصة الرقمية المنشأة لهذا الغرض والتي تسمح بضمان المتابعة وتفادي الاستفادة المزدوجة من مختلف الإعانات أو الأجهزة أو برامج دعم الدولة, عن طريق الربط البيني”.
كما ينص المرسوم على أن الأسر المنتجة تستفيد من “تسهيلات لعرض منتجاتها في المؤسسات الفندقية وغرف الصناعة التقليدية والحرف, وكذا في فضاءات العرض بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية”, كما تستفيد من “برامج ودورات تكوين ينشطها قطاع التضامن الوطني بالتنسيق مع القطاعات المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين والفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية والمؤسسات المصغرة”.
